موضوع تشكیل بازار آب مدت هاست در مركز توجه مقام های جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
سوم دی ماه پارسال بود كه معاون مدیركل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفای وزارت نیرو به ایرنا گفت: جلب مشاركت هر چه بیشتر مردم برای كاهش مصرف و مقابله با بحران آب به تشكیل بازار آب و اجرای مقوله اقتصاد آب نیازمند است.
«هدایت فهمی» اضافه كرد: در وهله نخست باید بتوان مقوله آب را به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار كرد تا بازار رقابت به وجود آید كه البته، خود به سازوكارهای قانونی نیاز دارد.
این مسوول در وزارت نیرو تصریح كرد: اگر می خواهیم تغییری در ساختار اقتصادی آب كشور ایجاد شود، این تغییر الزاما از طریق بخش آب امكانپذیر نیست، بلكه سیاست های ملی در زمینه توسعه كشاورزی و روستایی باید مشخص شود؛ در حالی كه هیچ نهادی در كشور مسوول توسعه روستاهای كشور معرفی نشده است.
همان روز رییس هیات مدیره فدراسیون صنعت آب ایران به ایرنا گفت: هرچند آب جزو انفال محسوب می شود اما می تواند قیمت داشته باشد و بر همین اساس می توان بازار آب را شكل داد.
«عبدالرضا فروغی» تاكید كرد اگر بخش خصوصی به مقوله اقتصاد آب ورود كند، به طور قطع شاهد بهبود كیفیت مدیریت، عرضه و بهره برداری مطلوب تر آب در سطح جامعه خواهیم بود.
فروغی یادآوری كرد: بیش از 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزی و با بازده نامطلوب مصرف می شود، به طوری كه به ازای هر مترمكعب آب مصرفی در بخش كشاورزی كمتر از یك كیلوگرم محصول خشك تولید می شود؛ در حالی كه متوسط جهانی این نرخ 2 كیلو و 500 گرم است.
به باور وی، اصلاح ساختارها، ورود به مقوله آب مجازی، كشت های فراسرزمینی و تنظیم قوانین و سیاست های صادرات و واردات محصولات كشاورزی و اعطای تضمین های مقتضی برای سرمایه های اندك و متوسط بخش خصوصی در این زمینه كارگشاست.
از سوی دیگر، معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزی هفتم شهریورماه امسال ساماندهی بازار آب را مشروط به تغییر نكردن كاربری زمین های كشاورزی دانست و اضافه كرد: الگوی كشت ایران تهیه شده و توسط معاون اول رییس جمهوری در دست بررسی و نهایی شدن است.
** جایگاه ارزشگذاری در بازار آب
در همین پیوند می توان از تجربه كشورهای دیگر برای غلبه بر بحران خشكسالی بهره گرفت.
یكی از كشورهایی كه از دیرباز با این موضوع روبرو بوده، استرالیاست. از این رو، در سال های اخیر روابط دوجانبه با این كشور برای همكاری در زمینه آب شكل جدی تری به خود گرفت.
بیست و سوم اسفندماه پارسال بود كه «مارتین همیلتون اسمیت» وزیر تجارت و سرمایه گذاری ایالت استرالیای جنوبی، به تهران سفر كرد.
معاون امور برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در دیدار با این مقام گفت: ایران تمایل دارد در زمینه های مختلفی همچون تغییر اقلیم، انرژی‌های نو، شیرین سازی آب دریا و استفاده از فاینانس‌های بین المللی فعالیت كند و چنانچه شركت‌های استرالیایی در این زمینه حاضر به فعالیت باشند، ایران حاضر به همكاری است.
«علیرضا دائمی» اضافه كرد: ایران و استرالیا از نظر اقلیمی بسیار مشابهند و حدود سه چهارم از خاك ایران در مناطق خشك و نیمه خشك قرار دارد.
وی افزود: زمینه‌های همكاری بسیار خوبی بین پژوهشكده‌ها و دانشگاه‌های 2كشور برای انجام تحقیقات مشترك در زمینه مسائل آب و انرژی وجود دارد و اكنون دانشگاه های ملبورن و شریف در زمینه تحقیقات علمی و پژوهشی آب همكاری دارند.
فروردین ماه امسال مركز مشترك آب ایران و استرالیا با محور اجرای پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه بعد از توافق شهریورماه پارسال وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران و وزارت تجارت استرالیا، در دانشگاه صنعتی شریف كار خود را آغاز كرد.
اول اردیبهشت ماه امسال كارگاه آموزشی «درس‌هایی از اصلاحات امور آب استرالیا» از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه با همكاری دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ملبورن و كرسی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) در مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار برپا شد.
هفدهم دی ماه نیز كارگاه آموزشی «حكمرانی و سیاستگذاری آب» در راستای برنامه گفت وگوی آب ایران و استرالیا به منظور مدیریت بحران آب كشور در تبریز برگزار شد.
آنگونه كه تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران دوشنبه اعلام كرد، مركز ملی مطالعات راهبردی كشاورزی و آب اتاق ایران با هدف بهره‌گیری از اقدام های دولت استرالیا در مواجه با بحران كم‌آبی و ایجاد بازار آب، نشستی با موضوع «توسعه بازار آب» برگزار كرد.
در این كارگاه كه با همكاری ستاد احیای دریاچه ارومیه، دانشگاه ملبورن استرالیا و شركت مشاور «آیثر»* برگزار شد، تجربه های این كشور درباره مدیریت آب در حوضه آبریز «ماری دارلینگ» بررسی شد.
یك كارشناس استرالیایی تصریح كرد: ارزشگذاری آب در استرالیا یكی از راهكارهایی است كه سایر كشورها نیز می‌توانند برای بهبود مدیریت آب خود از آن استفاده كنند.
«ویل فارگر»** افزود: قبل از تشكیل بازار آب، به ارزشگذاری آن نیاز است كه بر اساس ماهیت و هدف متفاوت خواهد بود و مبنای آن زیست‌محیطی، مصرف كشاورزی، شرب و صنعت است. در این ارزشگذاری فقط مباحث مالی ملاك قرار نمی‌گیرد.
وی تاكید كرد سیاستگذاری برای آب وابسته به محیط است، بنابراین تجربه استرالیا به لحاظ اصولی قابل‌استفاده است و می‌توان از آن به عنوان یك نسخه یا دفترچه راهنما استفاده كرد.
«ریان گورملی»*** دیگر كارشناس استرالیایی حاضر در این كارگاه، اعلام كرد: از جمله چالش‌های مدیریت آب در استرالیا می‌توان به توسعه منابع آب در این كشور بدون در نظر گرفتن شاخص‌های زیست‌محیطی، خشكسالی‌های شدید، تغییرات پی‌درپی در منابع آب، افزایش تقاضا برای آب، رشد جمعیت، رشد صنعت و تخصیص بیش‌از اندازه آب به كشاورزی و كاهش بهره‌وری كشاورزی اشاره كرد.
وی ادامه داد: ازاین‌رو، استفاده از روش مدیریتی بازار آب در مقایسه با سایر روش‌ها دارای نتایجی اثربخش و كارآمد بوده و از طرفی منجر به اثربخشی مدیریت تقاضا شده و بهترین حالت مصرف آب محسوب می‌شود.
به اعتقاد وی، بازار می تواند نوع مصرف را تعیین كند و به مداخله دولت نیاز نیست.
به گفته این كارشناس استرالیایی، كشاورزان استرالیا برای افزایش بهره‌وری، سطح همكاری‌های خود را با یكدیگر افزایش دادند و توانستند به هدف برسند. از طرفی بازار آب برای افزایش بهره‌وری محصولات كشاورزی طراحی شد تا هم ارزش آب درك شود و هم نشان داده شود آب در كاربردهای مختلف چه ارزشی دارد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شركت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران نیز در گزارشی وضعیت آب كشور را تشریح كرد.
به گفته «مجید سیاری»، در ابتدای سال آبی جاری به طور متوسط 32 میلیمتر بارندگی داشتیم كه نسبت به پارسال 40 درصد و نسبت به متوسط بلندمدت 60 درصد كاهش یافت.
اضافه برداشت از منابع آب به 6 میلیارد مترمكعب رسیده و مقدار ذخیره مخازن سدهای كشور 40 درصد است. بدین ترتیب به طور قطعی در تابستان سال آینده دچار مشكل می شویم.
آنگونه كه مدیركل حوزه ریاست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری امروز اعلام كرد، از 600 دشت موجود در كشور، سطح آب های زیرزمینی در 245 دشت افت قابل توجه دارد و 355 دشت با بی آبی روبروست.